أحالت نيابة الاستئناف الكلية البلاغ الذي تقدمت به نقابة الأطباء يناير الماضي إلى النائب العام يناير الماضي ضد جريدة يومية، إلى نيابة أول مدينة أكتوبر لإعمال شأنها في مباشرة التحقيقات بتهمة إثارة المجتمع وتحريضه ضد الأطباء بتوجيه إتهامات مرسلة دون تحري التحقيق الفني والقضائي في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.
وكانت نقابة أطباء مصر قد تقدمت في ١٩ يناير الماضي ببلاغ رقم ٣١٥٨ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد إحدى الصحف، وتضررت نقابة الأطباء في البلاغ من قيام الجريدة بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى جموع الأطباء وإلى مهنة الطب في مصر وتثير الفتنة وتحرض على الكراهية، وقالت نقابة أطباء مصر في بلاغها أن الجريدة استبقت تحقيقات القضاء ونصبت من نفسها قضاة أصدروا أحكام الإدانة على جموع أطباء مصر.
وقد أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام بلاغ نقابة الأطباء إلى نيابة الاستئناف الكلية التي أصدرت قرارها السابق بإحالته إلى النيابة العامة المختصة نيابة أول أكتوبر لمياشرة التحقيقات.
وحضر اليوم جوزيف سمير محامي نقابة الأطباء أمام المستشار مدير نيابة أكتوبر وطلب استماع النيابة إلى أقوال نقابة الأطباء في البلاغ المشار إليه، وتأشر من مدير نيابة أكتوبر بالإستماع إلى أقوال النقابة، وعليه سيتوجه محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء ود. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام إلى نيابة أكتوبر للإدلاء بأقوال النقابة تفصيلياً وتقديم المستندات الداعمة لما ورد في بلاغ النقابة.
وتؤكد نقابة أطباء مصر على تقديرها لدور الإعلام المهني والوطني واحترامها للسادة الإعلاميين والصحفيين، وحرص نقابة الأطباء على التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، كما تؤكد نقابة أطباء مصر أن التصرفات الفردية من إحدى وسائل الإعلام سواء كانت كيانات أو أفراد لا تنعكس على تقدير نقابة الأطباء لمهنتي الصحافة والإعلام وجموع العاملين بها.
أقرأ أيضا : نقابة الأطباء تقدم الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه ومتابعته لقضاياهم
وقالت نقابة الأطباء، في بيان رسمي، إن المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب د. حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية مع إتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.
وقال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، وأن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.
وأكد د. أحمد حسين على تقدير وتثمين نقابة الأطباء لدور الإعلام الوطني، إلا أن بعض وسائل الإعلام اتخذت من أسرة القطاع الطبي وعملهم الفني مادة لإثارة المجتمع وتحريضه ضد الأطباء بتوجيه إتهامات مرسلة دون تحري التحقيق الفني والقضائي.
وأوضح د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء تضم عضواً قضائياً من هيئة النيابة الإدارية وتعمل شأنها في إتخاذ إجراءات التحقيق بحيادية كاملة، وفي حالة ثبوت مخالفة للائحة آداب المهنة ولقواعد طبية مستقرة قام بها أي طبيب، يقوم مجلس النقابة بإحالة قرار لجنة التحقيق إلى الهيئة التأديبية بالنقابة والتي تضم عضواً قضائياً من مجلس الدولة.
وأكد د. أحمد حسين مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء أن النقابة تؤكد على تصميمها محاسبة إحدى الصحف ، وستستمر النقابة في إتخاذ كافة السبل القانونية حتى تتم محاسبة الجريدة، وذلك لإساءتها إلى جموع أطباء مصر وقيامها بنشر وبث أخبار حملت إهانات واتهامات للأطباء والطب في مصر دون ثمة دليل، وكانت من نتائج نشر وبث هذه الاتهامات المرسلة تحريض المجتمع ضد الأطباء وإثارة الفتنة بين أطياف وفئات الشعب الواحد، وأشار د. أحمد حسين أن نقابة الأطباء سبق وأن تقدمت ببلاغ للنائب العام في يناير الماضي حمل رقم ٣١٥٨ لسنة ٢٠٢٢ ضد الجريده وكذلك تقدمت النقابة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
